فرهنگ امروز/کاووس واضحی
کتاب «نظام ارباب غایب در ایران» نوشته حمید عبداللهیان با ترجمه غلامرضا جمشیدی‌ها و علیرضا صادقی در سال ٩٢ از سوی انتشارات جامعه‌شناسان منتشر شد. کتاب، پایان‌نامه نویسنده در دانشگاه کارلتون کانادا بوده است. نوشتن كتابي در باب توسعه‌نيافتگي ايران دغدغه بحق بسیاری از پژوهشگران و ایران‌دوستان است و این کتاب نیز تلاشی برای پاسخ‌گویی به یکی از حساس‌ترین بخش‌های تاریخ ایران یعنی دوره قبل از سرمایه‌داری است و از این حیث قابل‌تقدیر و ستودنی است.
کتاب، به دلیل بررسی توسعه‌نيافتگي ايران در رابطه با ساخت روستاها و بخش كشاورزي و تفسير توسعه‌نيافتگي ايران با مطالعه ساختارهاي توليد كشاورزي نيز تقديربرانگيز است. درعين‌حال این کتاب، پرمحتوا و داراي ارجاعات اقناع‌كننده‌ای است. نویسنده وفادار به منابع بوده و حداکثر تلاش خود را در ارائه اطلاعات و آمار به خواننده انجام داده است. به دلیل دسترسی و همکاری مستمر و نزدیک مترجمان با نویسنده می‌توان به ترجمه کتاب نیز اطمینان داشت. در ارتباط با ارباب غايب و جایگاه آن در اقتصاد سیاسی دوره‌های گذشته ایران نوشته‌هاي زيادي وجود دارد. اما عمدتا پراكنده و نامنسجم‌اند. اين كتاب، مطابق با عنوانش، اطلاعات کاملی در ارتباط با ويژگيهاي ساختارهاي پيشاسرمايه‌داري مبتني بر ارباب غايب به دست خواننده می‌دهد.
به طور خلاصه، هدف كتاب تفسير توسعه‌نيافتگي روستاهاي ايران قبل از سرمايه‌داري با نقد نظريه‌هاي فئوداليسم، شيوه توليد آسيايي و بهره‌وري پايين در كشاورزي و ارائه نظريه جديد در اين زمينه تحت عنوان «نظام ارباب غايب» است. مسئله مركزي و كانون اصلي كتاب عبارت است از: ١- تشريح نحوه اخذ مازاد توليد كشاورزي توسط ارباب (تجار ارباب‌شده و درعين‌حال غايب از روستا و شهرنشين) ٢- بررسي آثار انتقال مازاد بر توسعه‌نيافتگي روستاهاي ايران. صرف‌نظر از مسائل جزئی، به نظر نگارنده، کتاب از سه جنبه ١- نقد شیوه تولید آسیایی ٢- نقد فئودالیسم ٣- تعریف مازاد و شيوه محاسبه آن، دارای ابهامات جدي است. در دنباله اين نوشته هريك از موارد گفته‌شده را توضيح خواهم داد.
١- ابهام در نقد شیوه تولید آسیایی
نویسنده شیوه تولید آسیایی را بر مبنای فقدان دولت مقتدر و خودكامه و همچنین موجوديت طبقات به نقد می‌کشد. در كتاب آمده: دولت در دوره قبل از سرمایه‌داری نه به معناي شيوه آسيايي «مقتدر» بلكه حتي ضعيف‌تر از طبقه تجار ارباب‌شده بود. همچنین برخلاف نظر شيوه توليد آسيايي كه دوره قبل از سرمايه‌داري را عاري از طبقات مي‌داند، طبقات اجتماعي در عرصه اقتصاد موجود و فعال بودند. از این‌رو، اين طبقات بودند كه مازاد كشاورزي را از روستاییان اخذ مي‌كردند نه دولت. اگر نویسنده به جای دولت خودکامه مسئله اخذ مازاد تولید نظریه شیوه تولید آسیایی را به چالش می‌کشید، نمی‌توانست مسئله دولت را نادیده انگارد. خودکامگی دولت ارتباطی به اخذ مازاد نداشته است. در ایران یکی از مراجع اخذ مازاد از روستاییان دولت بوده. چه دولت مقتدر دوران هخامنشیان و چه دولت ضعیف و نامقتدر قرن نوزدهم و بیستم. نادیده‌گرفتن رد پای سنگین دولت در این مسئله دشواری‌هایی به‌وجود می‌آورد. از هرودوت و پلوتارک گرفته تا منتسکیو، مارکس، انگلس، وبر، ویتفوگل، کاتوزیان، فشاهی، اشرف، فوران، آبراهامیان و دیگران با اندك تفاوت‌هایی جملگی بر این مسئله صحه گذاشته‌اند.
در دوره موردمطالعه کتاب (قرن نوزده و بیست) شیوه‌های تولید گوناگونی در ایران وجود داشت. مهم‌ترین آنها عبارت بود از شیوه تولید سرمایه‌داری، شیوه تولید سهم‌بری و شیوه تولید دهقانی. فعالیت تجار ارباب‌شده در کشاورزی به‌طور عمده در قالب شیوه تولید سرمایه‌داری بوده است. خود کتاب معتقد است ارباب‌ها کشت محصول نقدی را در سطح ملی ترویج کردند. تولید محصول نقدی با سهم‌بری جمع‌ناشدنی است. طبقه تجار تنها در پرتو شیوه تولید سرمایه‌داری می‌توانستند سفارش محصول نقدی دهند. کشت تریاک چطور می‌توانست مبتنی بر سهم‌بری باشد؟ همچنين پنبه؟ چون نویسنده به آمیختگی شیوه‌های تولید به مفهوم «جان فوران» اعتقادی نداشته و از این‌رو، تمامی ساخت اجتماعی تولید قبل از اصلاحات ارضی را پیشاسرمایه‌داری و قالب موجود آن را «سهم‌بری» فرض کرده است. این فرض نادرست کلی در جای‌جای کتاب - از عدم تفکیک طبقات از دولت در اخذ مازاد تا شیوه محاسبه مازاد - خلل ایجاد کرده است.
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان در آن دوره محصولات نقدی از جمله تریاک را جزء شیوه تولید سرمایه‌داری ناشی از مالکیت خصوصی تجار ارباب‌شده دانست. بقیه محصولات کشاورزی در قالب دو شیوه سهم‌بری و دهقانی حاصل می‌شد. سهم‌بری تحت مالکیت دولت انجام می‌شد. ازاین‌رو، مازاد آن را نیز دولت اخذ می‌کرد. در واحدهای دهقانی که در آستانه اصلاحات ارضی (بر اساس گزارش لمبتون، مؤمنی و دیگران) حدود ١٥ درصد روستاییان را شامل می‌شد، کشاورزی بر ملک خصوصی بدون پرداخت مازاد انجام می‌شد. نادیده‌گرفتن آمیختگی شیوه‌های تولید، مؤلف را ناگزیر كرده با مصادیق سرمایه‌داری، دوره پیشاسرمایه‌داری را تحلیل کند.
به نظر نگارنده عناصر نظریه شیوه تولید آسیایی (مالکیت دولتی اراضی کشاورزی، ضعف طبقات اجتماعی و کمبود مازاد تولید) بر خود نظریه شیوه تولید آسیایی ارجحیت دارد. چراکه خود شیوه تولید آسیایی درنهایت به توضیحی برای شکلی از فئودالیسم در شرق و از جمله ایران بدل شده است. زیان ناشی از نقد ناکافی شیوه تولید آسیایی تنها به مسئله شیوه تولید آسیایی محدود نمی‌شود. بلکه تفسیر بخشی از تاریخ ایران برای توضیح ساختارهای تولیدی ماقبل سرمایه‌داری که مبتنی بر عناصر شیوه تولید آسیایی است سخت مغشوش شده است.
٢- ابهام در نقد فئودالیسم
نقد نویسنده به نظريه فئوداليسم اين بوده كه طرفداران فئوداليسم، بدون توجه به ويژگيهاي آن، فئوداليسم اروپايي را در ایران شبيه‌سازي كرده‌اند. ويژگيهاي موردنظر نویسنده عبارت است از: ١- گسترش طبقه تجار و فعاليت‌هاي تجاري ٢- توسعه شهرها و تسلط آنها بر روستاها.
الف) مسئله تجار و سرمایه تجاری
در ارتباط با طبقه تجار، نویسنده معتقد است طبقه تجار در اين دوره برخلاف نظر طرفداران فئودالیسم، حضوری به‌مراتب قوی‌تر از دولت داشته است. نویسنده فرض کرده که طرفداران فئودالیسم معتقدند طبقه تجار در فئودالیسم نقش و جایگاهی ندارد. بنابراین اضمحلال فئودالیسم بیشتر در گرو تضادهاي دروني خود فئوداليسم بوده و نه تحت‌تأثیر سرمایه تجاری و طبقه تجار.
به نظر نویسنده، سرمايه تجاري شهرها راه خود را از طريق مشاركت در توليد محصولات نقدي به روستا باز کرد و كالاهاي عمده ملي توليد شد. (ص١٦١) بنابراین سرمایه تجاری موجب تغییر در شیوه تولید و کشت محصولات کشاورزی شد. چیزی که به فکر طرفداران فئودالیسم در ایران تاکنون نرسیده است! تاحدی که از آن به‌عنوان محصولات نقدی یاد می‌کند. برای نگارنده روشن نیست که منشاء بی‌توجهی طرفداران فئودالیسم به طبقه تجار و سرمایه تجاری که نویسنده مدعی شده کجاست؟
تجارت و سرمايه تجاري همواره در فئوداليسم مطرح و یکی از عناصر پایه‌ای در آن نظریه بوده است. بسیاری از نظریه‌پردازان فئودالیسم (پل سوییزی، موریس داب و...) بحث‌های مفصلي در این زمینه داشته‌اند. به‌عنوان‌مثال به‌زعم پل سوییزی فئوداليسم اساسا در مناطقي كه سرمايه تجاري به مدد نيروهاي مولد مي‌رفت زودتر مضمحل می‌شد. در جاهايي كه سرمايه تجاري وجود نداشت يا به اندازه نياز نبود، فئوداليسم یا درجا مي‌زد، يا به شيوه‌هاي قبل رجعت می‌کرد. پل سوييزي در کتاب «گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری» دليل پديدآمدن دور دوم ارباب‌رعيتي در سده شانزدهم در اروپاي خاوري را ناشي از كمبود فشار لازم از سوي سرمايه تجاري مي‌داند.
درخصوص سرمايه تجاري و نقش آن در فروپاشي نظام ارباب‌رعيتي به نظر نگارنده بي‌توجهي یا بدفهمی شده است. ريشه این بی‌توجهی تا حدودی به نگاه دوگانه ماركس به سرمايه تجاري و نقش آن در فروپاشي فئوداليسم و ديگر نظام‌هاي پیش از سرمايه‌داري برمی‌گردد. آیا ممکن است نویسنده کتاب «ارباب غایب» نیز گرفتار چنین هجمه‌ای شده باشد؟
برداشت عمومي از سخن ماركس این است که سرمايه تجاري همواره در دادوستد دور مي‌زند و تأثیر مطلوبي بر توليد ندارد. ازاین‌رو، چرخش آن تنها محدود به حوزه گردش كالاست نه عاملي براي دگرگوني و برآمدن شيوه توليد جديد. مارکس در این‌باره می‌نویسد: «تجارت صرفا نه‌فقط به مازاد تولید دست‌اندازی می‌کند بلکه خود تولید را به‌تدریج بلعیده و تمام شعب آن را به خود وابسته می‌سازد». مارکس بعد از بدوبيراه و ناسزاهای دیگر به سرمايه تجاري، در نهایت تماما آن را مضر و بی‌فایده تفسير نمي‌كند. چندخط بعد، پاراگرافی می‌آورد و از موضوعی صحبت می‌کند که اهمیت آن دست‌کم از سرمایه تجاری کم نبوده: «این مطلب که سرمايه تجاري تا چه حد در انحلال شیوه تولید کهنه مؤثر است، در درجه اول، به ثبات و اعضای داخلی آن شیوه تولید بستگی دارد و اینکه این پروسه به کجا می‌انجامد؛ یعنی هر شیوه تولید جدیدی جایگزین شیوه تولید کهنه می‌گردد، نه به تجارت بلکه به خصلت خود شیوه تولید قدیمی بستگی دارد». (سرمايه، جلد٤، صص ٦-١٩٩١)
اين نكته بسیار حائزاهمیت است. كم‌وكيف رخنه سرمايه تجاري در شيوه توليد پيشين به‌ويژه در ارتباط با ايران علی‌رغم ضرورت آن ناديده گرفته شده. ناديده‌گرفتن خصلت دروني توليد في‌نفسه ممكن است ايجاد اشكال نكند. اما در ارتباط با سرمايه تجاري و عدم توجه به آن و یکسان فرض‌کردن قدرت رخنه سرمایه تجاری در تمامی موارد مقابله با شیوه‌های تولید پیشین، در حکم نادیده‌گرفتنِ یک طرف معادله است.
خصلتی که مطابق با بیان مارکس همواره مورد توجه اندیشمندان بوده، انسجام دروني توليد است. انسجام دروني در غرب پایین اما در شرق بالا بوده است. منظور از انسجام بالا این است که انجام عملیات کشاورزی به مجموعه عوامل به‌هم‌پیوسته (عمدتا عوامل اجتماعی، غیرفردی و غیرخانوادگی) وابسته است. منشأ این وابستگی منابع آبي واحد، قنوات، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و چاه‌ها، يكپارچگي اراضي (استقرار جمعي مزرعه) و وضعیت زیستگاه‌ها (جمعي) است. برعکس در غرب، انجام فعالیت کشاورزی تابع عوامل محدود (فقط در چارچوب امکانات و تصمیم فرد و خانوار) است. علت قوي‌بودن مالکیت خصوصی در غرب نسبت به شرق در همین مسئله نهفته است.
انسجام درونی موجب مقاومت و سخت‌جانی شیوه تولید و سد راه شیوه‌هاي مترقي خواهد بود. سرمايه تجاري در ایران برعکس مناطق اروپایی نمي‌توانسته به‌عنوان محلل عمل کند. ازاین‌رو، اينجا در روي پاشنه منفي مورد اشاره ماركس مي‌چرخيده. بنابراين برعكس نقش محلل‌بودن در ايران پيشاسرمايه‌داري نقش آن فقط محدود به اخذ مازاد (گردش کالا) بوده و در تغيير شيوه توليد تأثير قابل‌توجهی نداشته است.
ب) مسئله توسعه شهرها
به‌زعم نويسنده در اين دوره برخلاف ادعای فئوداليسم (وابستگی شهرها به روستاها) روستاها به شهرها وابسته بودند. نویسنده، توسعه شهرها در دوره قبل از سرمایه‌داری در ایران را ویژگی مهمي می‌داند که طرفداران فئودالیسم بدان بی‌توجه بودند. به‌زعم نويسنده در دوره فئودالیسم شهر به روستا وابسته است. در صورتی که در ایران قبل از سرمایه‌داری روستاها به شهرها وابسته بودند.
در نظام پيشاسرمايه‌داري اساسا شهر وابسته به روستاست. وابستگي روستا به شهر تنها در پرتو شيوه توليد سرمايه‌داري است، آن‌طور كه ماركس در «مانيفست» و ماکس وبر در «مفهوم شهر» اشاره دارد. ادعاي كتاب مبني‌بر وابستگي روستاها به شهر در دوره پيشاسرمايه‌داري مورد ترديد جدی است. همان آماري كه كتاب ارائه مي‌دهد (انتقال٧٠-٨٠درصد مازاد به شهرها) در تأييد وابستگی شهرها به روستاست. درواقع شهر به روستا وابسته بوده نه برعكس. وابستگي روستا به شهر يا تسلط شهر زماني معنادار است كه شهر به دلايلي در جهت تغيير شيوه توليد روستا عمل کند. اين فرايند تنها در شيوه توليد سرمايه‌داري ممكن است.
از شهر با مختصاتی كه ماركس در فرماسيون‌هاي اقتصادي ماقبل سرمايه‌داري در نقد اقتصاد سياسي، به‌عنوان مركز نظاميان و وابستگان دولتي مطرح می‌کند، نمي‌توانيم انتظار شهري را داشته باشيم كه به مفهوم ماكس وبري مركز تجميع صنايع و مشاغلي بوده كه بتواند كشاورزي را تحت تسلط درآورده و جهت دهد. علت اینکه نویسنده روستاها را وابسته به شهر دانسته ناشی از همان مشکل مداوم نویسنده در طول کتاب است: تحلیل دوره ماقبل سرمایه‌داری با مصادیق سرمایه‌داری. روستاها در این دوره فقط در مناطقی وابسته به شهرها بودند که شیوه تولید سرمایه‌داری و كشت‌و‌كار به روش نقدی رايج بوده است. در مناطقی که سهم‌بری حاکم بوده، به دلیل تولید محصولات استراتژیک از جمله غلات، همواره شهرها به روستاها وابسته بودند.
كتاب با نقد عناصر شيوه تولید آسيايي (متضاد با فئودالیسم) و نقد ناكافي فئوداليسم، خواسته يا نخواسته به‌تدريج موجب تقویت، نزديكي و درنهايت منطبق بر نظريه فئوداليسم شده است. زماني كه صحبت از فئوداليسم در ايران مي‌کنیم منظور فئوداليسم تمام‌عيار اروپایی نيست. بلكه نظام‌هایی‌اند که در مناطق مختلف شکل موجود فئودالیسم را عرضه می‌کنند. «ارباب-رعيتي» به‌عنوان شكل واقعا موجود كار در وجه توليد فئوداليسم ایران است. بنابراين نظريه ارباب غايب هم مي‌تواند شكل موجود كار در فئوداليسم ايران باشد. از اين طريق قدرت توضيحي بيشتري پيدا می‌کند و ابعاد نظري و عملي فراگيري خواهد يافت. اگر عنوان كتاب«ارباب غايب» شكل كار در فئوداليسم ايران مي‌شد، از خيلي از دردسرهاي فراروي رد فئوداليسم به دور مي‌ماند. لنین در کتاب توسعه سرمایه‌داری در روسیه قبل از انقلاب ١٩٠٥ و ١٩١٧ گونه‌های متعددی از شیوه‌های تولید را با اسامی مختلف (کوروه، بارش چینا، خرید خدمتی و...) توصیف می‌کند بدون اینکه آنها را از فئودالیسم متمایز سازد.
برآمدن فئوداليسم و اشكال فروپاشي آن موضوع مهمي است که نظریه‌پردازان فئودالیسم علی‌رغم شفافیت‌ها سر آن چالش‌های جدی دارند. هيچ اشاره‌اي در كتاب به برآمدن نظام ارباب غايب و نحوه فروپاشي آن نشده است. معلوم نیست نظام ارباب غایب چه دوره‌ای از ایران را شامل می‌شود. فئوداليسم دوره‌ای طولاني از دولت‌هاي هخامنشي گرفته تا سپيده‌دم اصلاحات ارضي را توضيح مي‌دهد. در صورتي كه نظام ارباب غايب دو قرن نوزدهم و بيستم را که معجونی از شیوه‌های تولید است، در یک قالب کلی پیشاسرمایه‌داری مي‌كاود. بنابراين از تعميم‌پذيري كمتري برخوردار است. به طور خلاصه، اگر كسي در راستای گسترش كار كتاب ارباب غايب بخواهد كاري انجام دهد ناگزير مؤلفه‌هاي فئوداليسم را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد داد نه نظام ارباب غايب را.
٣- ابهام در تعریف مازاد و شيوه محاسبه آن
نویسنده در کتاب دو تعریف از مازاد ارائه می‌دهد: ١- مازاد سرمايه‌داري ٢- مازاد پيشاسرمايه‌داري. به دلیل عدم تفکیک شیوه‌های تولید، تعريف مازاد در توليد سرمايه‌داري برکل ساخت جامعه (پیشاسرمايه‌داري) تعمیم داده شده است. مثالی که در این خصوص آورده می‌شود، کشت تریاک است. در صورتی که کشت تریاک براساس شیوه سهم‌بری نبوده بلکه مبتني‌بر شیوه تولید سرمايه‌داري بوده است. در اینجا نویسنده نمونه‌ها را گواه گرفته اما قالب‌ها را نادیده انگاشته است. در آن‌موقع، قالب تولید محصولات غيرتجاري (غلات) بود و نه چیز دیگر. جامعه كشاورزي ايران در آن‌موقع در وضعيت به‌كارگيري ابزارهاي توليد در راستاي تحقق مازاد نبود. چراكه سرمايه‌داري نبود.
نویسنده، مازاد را برمبنای تفاضل توليد سرانه و توزيع سرانه محاسبه کرده و با تقسیم تولید کل بر [فقط] سهم‌بر‌ها (حدود ٨/٧ میلیون‌نفر) به‌جای تقسیم تولید کل بر کل جمعیت روستایی (حدود ١٢ میلیون‌نفر) با فرض اخذ ٨٠-٧٠ درصد محصول توسط طبقه ارباب به رقم مازاد سرانه عجیبی دست پیدا کرده است. چراکه در مخرج کسر به اشتباه! به‌جای ١٢ میلیون، ٨/٧ میلیون آورده شده است. خیلی ساده است: نتیجه کسر (مازاد سرانه) بزرگ‌تر نشان داده شده. تو گویی سیل عظیمی از مازاد (سرانه بین ٤٦٦ الی ٨٠٠ کیلو گندم) روانه شهرها بوده است. این‌همه مازاد کجا رفت؟ اگر نصيب ارباب غايب شده بود آنها همان نقشي را ايفا مي‌كردند كه طبقه اشراف در اروپا ايفا کرد. آیا می‌شود برای توسعه شهرها در تاریخ معاصر ایران منبعی مهم‌تر از درآمدهای نفتی پیدا کرد؟ اگر قاعده كلي در محاسبه مازاد را تفاضل توليد و مصرف سرانه بدانیم آنگاه درمی‌یابیم که چه بر سر مازاد آمده است. توليد سرانه گندم در همان کتاب ٢٥٠ كيلوگرم و مصرف سرانه نیز حدود٢٠٠ کیلوگرم بوده است. چه مازادي باقي مي‌ماند كه منبع انباشت شود؟ ٦٠٠ الي٩٠٠ هزارتن برای جمعیتی بالغ بر ٧میلیون‌نفر شهرنشین؟
روزنامه شرق
نظر شما